سباي سات نيوز - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن مخالفة مسؤول رفيع قانون الضمان لـ 10 سنوات، وحصل على نصف مليون دينار دون وجه حق.
جاء ذلك في منشور للصبيحي عبر فيسبوك، وتاليا نصه:-
ماذا يعني أن يُخالِف مسؤول رفيع قانون الضمان لعشر سنوات ولا يسترد منه الضمان نصف مليون دينار أخذها دون وجه حق..؟!
مسؤول رفيع جداً يشغل حالياً منصباً حسّاساً في الدولة، كان قد خُصّص له قبل حوالي (15) سنة راتب تقاعد ضمان مبكر يزيد على ثلاثة آلاف دينار، لكنه مع ذلك استمر بالعمل في الشركة التي كان يعمل فيها بصفته شريكاً مُفوّضاً بالأمور الإدارية، وهو ما يُعدُّ استمراراً في العمل المُلزِم بالشمول بأحكام قانون الضمان، مما يتعارض مع كونه متقاعداً على نظام التقاعد المبكر، حيث لا يجوز أن يبقى مفوضاً بالأمور الإدارية في نفس الوقت الذي يتقاضى فيه راتب تقاعد الضمان المبكر، حيث أن الإجراء القانوني السليم هو إيقاف راتبه التقاعدي المبكر بالكامل، وإعادة شموله بالضمان كمشترك، كما يقع على مؤسسة الضمان مسؤولية استرداد كافة رواتب التقاعد المبكر التي صُرفت له مع فوائدها القانونية عن كامل الفترة التي استمر فيها بالعمل وحتى تاريخ استقالته من الشركة وهي في الحالة التي نتحدث عنها الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2017، كما يترتب على الشركة المفوّض فيها بالأمور الإدارية والتي أبقت على عمله لديها دون أن تشمله بالضمان وهي تعلم أنه يتقاضى راتباً تقاعدياً مبكراً يترتب عليها وفقاً لقانون الضمان دفع ما نسبته 30% من أجوره التي دفعتها له خلال هذه المدة، إضافة إلى المبالغ المتراكمة عن شموله بالضمان وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون..
