خلاف على "نوعية" الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالصفقة

 

وكالة سباي سات - الاخباري : بالرغم من أن الأنباء متضاربّة حول صيغة "صفقة تبادل الأسرى" ومصير إنهاء العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة؛ إلا أن المقاومة الفلسطينية بلورت رؤيتها المشتركة التي تقوم على محددات ضمانات عربية ودولية لوقف إطلاق النار والتزام مماثل بإعمار القطاع وفتح معبر "رفح" وإطلاق سراح الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، بما يشكل بعضها نقاط خلاف مع الاحتلال.
اضافة اعلان

ويثير اقتراب التفاهمات الخاصة بإنهاء الحرب من النفاد قلق زهاء مليون و600 ألف نازح فلسطيني في رفح، جنوباً، يشكلون عائقاً بشرياً أمام عملية عسكرية إسرائيلية تهدد حكومة الحرب بتنفيذها للسيطرة على محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي بين مصر والقطاع لأجل الضغط على حركة "حماس"، قبيل إتمام أي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية يقوم على الهدنة وليس الوقف الكامل للعدوان.

ويتضمن المقترح المطروح حالياً ثلاث مراحل لتبادل الأسرى، حيث تبلغ مدة المرحلة الأولى 45 يوماً للمدنيين والمرحلة الثانية للعسكريين لكن بدون تحديد مدة زمنية، بينما تخصص المرحلة الثالثة لتبادل الجثامين بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن مراحل، تبدأ بالنساء والأطفال، ويرافق ذلك وقف القتال وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

لكن ما تزال هناك خلافات كثيرة، من بينها عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير، حيث تطالب حماس بالإفراج عن 150 أسيرة فلسطينية مقابل كل جندية إسرائيلية يتم إطلاق سراحها.

أما جوهر الخلاف على ما يبدو، فيكمن بالنسبة للاحتلال في "نوعية" الأسرى الفلسطينيين الذين ستضطر إلى إطلاق سراحهم من سجونها، حيث تتمسك المقاومة الفلسطينية بأن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

من جهته، أكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج، علي بركة، أن محددات الفصائل الفلسطينية "هي وقف إطلاق النار الكامل في غزة، وفتح معبر رفح، والتزام عربي دولي بإعمار القطاع، وإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل"، كما تطالب المقاومة بتمكين سكان غزة من العودة إلى منازلهم في شمال القطاع. وقال بركة إن "المطروح هو 3 مراحل للأسرى مدة المرحلة الأولى 45 يوماً للمدنيين، والمرحلة الثانية للعسكريين لكن من دون تحديد مدة زمنية، بينما تخصص المرحلة الثالثة لتبادل الجثامين بين الجانبين، وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية".

وأوضح بأن حماس "سمحت شفهياً أن مدة الهدنة يمكن أن تمدّد لكنها تريد ضمانات عربية ودولية لوقف إطلاق النار، وضمانتنا اليوم هي المقاومة".

وقال بركة إنّه "إلى جانب المطلب بالضمانات فهناك مطالب بإعادة الإعمار والانسحاب من القطاع وتوفير مساكن عاجلة للمواطنين الفلسطينيين"، وأضاف أن "المقاومة لم تخسر المعركة لتفرض الشروط عليها ومن غير المسموح لأحد أن يملي عليها كيفية إدارة قطاع غزة".

وبالمثل؛ أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، ضرورة وجود ضمانات أمام حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن "هناك توافقاً فلسطينياً على إدارة الشأن الداخلي وصيغة إدارة القطاع من دون تدخل خارجي".

ولفت إلى أن "المحرك الأساسي للقوى الدولية هو مصلحة الكيان المحتّل، والمعيار بالنسبة لهم هم الأسرى الإسرائيليون"، مشدداً على أن "المقاومة ليست ضعيفة ليتم فرض شروط عليها".

وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال قصفه الجوي الهمجي وارتكاب المجازر الوحشية بحق سكان قطاع غزة، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 26900 شهيد و65649 إصابة ومئات آلاف المفقودين تحت ركام الأبنية المدمرة.

وطالت غارات الاحتلال أنحاء مختلفة من القطاع؛ مع التركيز على جنوبه باستهداف المنازل السكنية في رفح وخان يونس، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.

إلى ذلك؛ عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت "الرئاسة الفلسطينية"، إن القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.

وأضافت أن قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وتابعت الرئاسة، أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن القرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد، ويمس بحقوق الفلسطينيين، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق أول أمس، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضواً، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير بواشنطن في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2018