بقلم : رائد طبيشات
وكالة سباي سات الأخباري- سأتحدث اليوم و أنا أعتلي منبري الشخصي و بما يتفق مع آراء و نبض بعض النخب التي أتابعها و أسمع لها و بما يجول في أدمغتهم و بشكل يؤدي إلى تحقيق أماني و تطلعات الشعب الأردني الأصيل و المتوافقة مع الرؤية الملكية للتطوير و التحديث السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي في الدولة.
- لتعزيز و تفعيل التشاركية السياسية و الحزبية علينا بتوجيه آلة الإقتراع نحو مرشحي الوطن بالدرجة الأولى لا لمرشحي الخدمات كان من كان ، و نحو مرشحين جل إهتمامهم تحقيق العدالة الإجتماعية بين أطياف الشعب الأردني بأكمله و ليكونوا منبرا و نبراسا لإحقاق الحق تحت قبة البرلمان.
- فأنت أيها المرشح الفاضل كنت من تكون حزبيا أم عشائريا أم مستقلا و طالما تتمتع بالجنسية الأردنية و تحمل رقما وطنيا فأنت محل ثقتنا إن كنت ستنفذ المطالب الشعبية الإستراتيجية و المتمثلة بالآتي :
1. أن تكون نائبا للوطن لا نائبا محليا و لدائرتك الإنتخابية فقط ، فإن كنت من العقبة فعينك على عقربا و إن كنت من الطرة فعينك على الدرة ، فالنائب الخدماتي بالمعنى المقصود غير مرغوب به في المجلس القادم.
2. الإلمام و المعرفة التامة بالقوانين و التشريعات الناظمة لحياة المجتمع عموما و القدرة على التطوير و إجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يتوافق مع أحكام الدستور.
3. إضافة البسمة لشباب و شابات الوطن و الإهتمام بمطالب فئات الشعب من نساء و أطفال و شيوخ بما يكفل تطوير و تحسين شبكة الأمان الإجتماعي التي أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين أدامه الله و رعاه أن تكون أولى أولويات مفاصل القرار بالدولة و ضمان ديمومة تلك الشبكة بإعتبارها الضامن الأساسي للعيش الكريم و لجميع أطياف المجتمع.
4. نعي و ندرك و قد سجل التاريخ ذلك بأن ما جاء من برامج إنتخابية سابقة غير مرغوب بها بالمعنى التقليدي ، و لذلك التركيز لازما و وجوبا على أهداف منطقية واقعية تلامس و تناسب و تلائم ظروف الحياة العامة للأردنيين ككل سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا.
5. البحث في المعضلات و المسائل التي تقف عائقا أمام هذه الظروف الماسة بحياة الأردنيين وطنا و شعبا و إيجاد الحلول الجذرية من خلال معالجة أي إختلالات قانونية و إجراء التعديلات اللازمة و المتوافقة مع أحكام الدستور الأردني ، و هذا يتحقق من منطلق صلاحيات و إختصاصات المجلس المحصورة في وظيفتين و هما أولا التشريع و إجراء الدراسات القانونية و ثانيا الرقابة عل أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ، و هذه الإختصاصات من البديهي أن يتقنها كل من حالفه النجاح لا بل ثقة الشعب.
# مما سبق و بعد الأمل و التمنيات نريد و بصلابة إفراز مجلس نيابي يمارس صلاحياته دستوريا لا أن يمارس صلاحياته بما يتوافق مع هدف تعزيز و تدعيم قواعدكم الإنتخابية...
* القانوني رائد طبيشات *
