الشوعاني يكتب ... بالأسماء : تورنيدو الفساد " متهمون بسرقة القرن " يسرحون ويمرحون في الأردن دون حساب -بالوثائق

بقلم : أحمد صلاح الشوعاني

هوامير الفساد يشكلون إمبراطوريات لسلب الاخرين ممتلكاتهم والسطو على مدخرات الوطن والمواطن للتغطية على فسادهم من سرقة اموال الشعب العراقي المنهوبة بسرقة القرن

وكالة سباي سات الاخباري - عمان - مع مجيء كل يوم يتردد على أسماعنا كلمات وهي ذات الكلمات التي يتغنى بها ويتشرف بها كل مسؤول أو صاحب سلطة أو مركز وهي المصداقية والشفافية والإصلاح ومحاربة الفساد إلى أخر هذه المصطلحات الفاضلة التي تنتهي قدسيتها بمجرد انتهاء اللقاء أو المقابلة أو الأزمة الإعلامية التي يواجهها ذاك المسؤول خوفآ على فقدان كرسيه .

من هنا أقول بان السلطة دولاب دوار نادرآ ما يركبه عاقل ويحتفظ بعقله والأغلب يخرج مجنونآ بالكرسي لأن السلطة أصبحت ذات وهج وإغواء كفيل بإذهاب العقول وتغييب الاتزان بل حتى أن إحكام الضمير والعدالة قد تضيع وقت معادلة الحفاظ على السلطة والكرسي وهذا بالضبط ما يجري على أرض الواقع مع بعض ضعاف النفوس الذين يجلسون على كرسي السلطة

الجميع يتحدث عن حرية الرأي و التعبير وأننا بالأردن نتمتع بحرية سقفها السماء وأن الأعلام والصحافة سلطة مقدسة رقابيآ وتوجيهيآ ... وما أن تصتدم بصخرة الواقع ويقوم صحفي أو ا أعلامي أو كاتب مقالآ يتعرض فيه للإشارة إلى بعض الانتهاكات أو تغطية حدث ليس فيه مصلحة لأحد المسؤولين أو لكشف عن بعض المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل من يدعون انهم رجال اعمال ومستثمرين ومسؤولين سواء كان على راس عمله او متقاعد و ينال رضا بعض الجهات أو الأشخاص ... يتعرض الصحفي والإعلامي أو ناشر الخبر وكاتبه أما للمطاردة أو التهديد واستعراض القوى واللجوء الى القضاء والتوقيف وغيرها من الأمور التي بات يعرفها الجميع وخاصة اذا كان للمتنفذ علاقات مدفوعة الاجر فلن يتوقف الامر عند رسائل التهديد وللأسف لا حماية فعلية تحول للحماية دون إيقاع الأذى سواء كانت معنويا أو ماديا أو جسديا.

اليوم سأبدأ رحلة قد تطول كثيرا وخاصة انني سأتحدث عن شخصيات دخلت على المجتمع الأردني دخول قال عنهم المثل ( اتمسكن حتى تتمكن ) وسيكون حديثي موجه لكافة المؤسسات الرقابية في المملكة الأردنية الهاشمية لفتح ملفات كل من سأقوم بذكر اسمه لمعرفة مصدر أموالهم ومن اين أتت وكيف دخلت الأردن وكيف بدأت اعمالهم ومن ساعدهم بإدخال تلك الأموال وكيف يسمح لهم بالتغول على الأردنيين والسؤال الأهم هل هؤلاء الأشخاص فوق القانون يمنع الاقتراب منهم ويمنع محاسبتهم وهل كل من يتحدث عنهم سيحاسب بطريقتهم .

من هنا نبدأ القضية مع الهوامير الفاسدة :

ضجت وسائل الاعلام العراقية والعربية والعالمية بقضية سرقة الأموال الضريبية في العراق أو ما تعرف بقضية " سرقة القرن" التي عادة من جديد هذه القضية التي كشفت أول مرة في عام 2022 تورط بها شخصيات عراقية كثيرة وفي تلك الفترة قامت الحكومة العراقية بنشر أسماء المتورطين الفاسدين الذين إعادة الحكومة العراقية السابقة بعد ملاحقتهم أكثر من 300 مليار دينار عراقي وهو مبلغ في نظر المراقبين زهيد جداً قياساً بحجم السرقة ووعد حينها حكومة السوداني باسترداد بقية المبالغ لكن حكومته أخفقت في ذلك .

في نهاية أكتوبر 2022 القت القوات الأمنية في العراق القبض على المتهم الرئيسي في القضية المدعو نور زهير الذي كان يترأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في سرقات أموال الشعب العراقي ( ثم أُطلق سراحه بكفالة ) بعد إعلان رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني استعادة 5 % من المبلغ مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام لكنه الفاسد الحرامي نجح في الهروب خارج العراق ليصول ويجول في البلدان العربية ليتمتع مع شركائه بأموال الشعب العراقي المنهوبة .

للأسف الشديد منذ سنوات القضاء العراقي إصدر أحكام بالسجن ضد المتورطين في سرقة الأموال مع قرار باسترداد المبالغ المسروقة و إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين وهناك نشرات حمراء لدى الانتربول الشرطة الجنائية الدولية لجلب هؤلاء المتورطين بسرقة أموال الشعب العراقي .

نبدأ الحكاية مع هؤلاء الفاسدين الذين دخلوا الأردن بطرق رسمية وبدوا بشكل مباشر العمل مع شركائهم المتورطين بعمليات غسيل الأموال وتطهيرها وإعادة تصديرها للخارج بطرق رسمية من اجل شركاء الفاسدين المقيمين في الخارج .

سأبدأ الحديث عن الشريك الأردني المعروف للجميع والذي يتلاشى الكثيرون الحديث عنه كونه يمتلك سلطة المال الذي يديره لشركائه العراقيين الشريك الذي يدعي امام الجميع بانه يمتلك سلطة المال التي باعتقاده وما صوره له عقله الكثيرون من حوله بانها منحته وتمنحه حق التغول على الاخرين ومنعهم من مسائلته والسؤال عن مصدر امواله وكيف قام بالتحايل على القانون لمساعدة شركائه العراقيين الفاسدين المطلوبين للعدالة العراقية وغيرهم " الجنسية الأردنية " التي مكنتهم من الحصول أولا على الحصانة من توقيفهم ونقلهم ‘الى العراق لمحاكمتهم ليكملوا مشوار حياتهم خلف القضبان ، الجنسية الأردنية التي منحتهم حق التصرف بحرية و الاستثمار والدخول كشركاء والتغول والسيطرة على الاسواق السياحية والعقارات والشركات والمقاولات والمركبات السياحية والسطو على الأراضي وفرض الهيبة على التجارة وغيرها من الشركات لتكون عمليات غسيل الأموال مشروعة أمام القانون دون حساب .

حديثنا عن الشريك المعروف بانه صاحب شركة الكمال للصرافة المدعو إيهاب امين عارف كمال المعروف للجميع ومعروف كيف يتعامل مع الاخرين والسؤال الذي اود طرحه ( كيف بدا مشوار حياته العملية ، ومن اين لك هذه الإمبراطورية أيها الكمال ) الجواب واضح من الشركاء العراقيين المجنسين اردنيا والمطلوبين للعدالة العراقية سارقي أموال الشعب العراقي .

الكمال صاحب إمبراطورية الاموال مدافع شرس حقيقي عن شركائه وسيفعل كل شيء حتى لا يتم محاسبة شركائه وسحب جنسيتهم الأردنية منهم واعادتهم للعراق لان النتيجة ستكون كارثية له كون جميع الأموال سيتم مصادرتها وزجهم جميعا في السجن كونهم شركاء في جميع الاعمال التي تسيطر على السوق الأردنية التي اصبحوا يتحكمون بها سواء كانت تلك الشركات بأسمائهم او بأسماء اشخاص يقومون فقط بإدارتها لحساب الهوامير ( ملوك الفساد الذين اصبحوا يشكلون ( إمبراطوريات فاسدة للتغطية على الأموال المنهوبة والمسروقة من العراق ومن جيوب الأردنيين ) .

الكمال الذي ادخل شركائه في شركات كان قد قام بتأسيسها كي تكون بداية للتسهيل على شركائه للاحتيال على القانون للحصول على الجنسية الأردنية كما هو منصوب بالقانون الأردني شرط الاستثمار للحصول على الجنسية ونجح بذلك عندما قام بصياغة عقود سابقة وعقود واتفاقيات بشكل علني ( بتاريخ 11/ 9/ 2022 بكتاب رقم : م ش / 2/ 10161 / 60875 / الصادر عن دائرة مراقبة الشركات والموجه لمعالي وزير الداخلية ) عندما تنازل عن جزا من حصته للمدعو أسامة حسام جودة سهر لمساعدته بالحصول على الجنسية الأردنية ومن ثم بدا بتوسيع النشاط من اجل الشركاء الاخرين الذين كانوا ينتظرون دورهم من اجل الجنسية والإقامة وتوسيع نشاطاتهم في غسيل الأموال وتطهير ما تم سرقته من أموال الشعب العراقي .

الكمال نجح في انشاء شركات وتطويرها ومن ثم بدا بإدخال الشركاء ليبدأ بإدخال الشريك الجديد المدعو ( لؤي حسن علوان علون ) للشركة بموجب كتاب دائرة مراقبة الشركات رقم : م ش /2/10161/73724 بتاريخ 28/9/2023 التي اجرت التغيرات على الشركة بتاريخ 10/7/2023 – وبانسحاب الشريك إيهاب محمد امين عارف كمال من الشركة وقاموا فورا بتغير اسم الشركة بتاريخ 27/7/2023 ليصبح اسمها الجديد ( حمورابي ) للفنادق والاستثمارات العقاري بدلا من الرفعة للاستثمارات والسياحة لبدا الشريك الجديد مع باقي الشركاء يصولون ويجولون بحرية من اجل الاستمتاع بالأموال المنهوبة دون حسيب او رقيب .

لم يكتفي الكمال وشركائه بهذا لان حجم الأموال المنهوبة من العراق كبيرة وتحتاج لمشاريع وعقارات وصولات وهمية كي تغطي على ما يقومون به ليقوم بتطوير الشركة ورفع راس المال واضافة أسماء للشركات ومن هنا ادخل الشريك المطلوب الرئيس للحكومة العراقية الداعم لكافة الاعمال كل من ( أسامة حسام جودة سهر والفاسد الكبير نور زهير جاسم المظفر المتهم الرئيسي بقضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بسرقة القرن والممول لكافة الاعمال المشبوهة بالأردن ) الذين اعلنوا سابقا عن قيمة الاستثمارات تجاوزت قيمتها اكثر من 2 ونص مليار دولار من أموال الشعب العراقي بشركتهم كل من شركة حمورابي للفنادق والاستثمارات العقارية و شركة ماسة عمان للفنادق والمنشاة السياحية التي تم أنشائها بتاريخ 2/6/2025 براس مال ( 5877790 ) رقم وطني للشركة 200205950 – عقار مملوك على الشيوع التي أسسها المدعو لؤي ليكمل مشوار النصب وغسيل الأموال وغيرها من الشركات والمؤسسات التي يملكونها بالأردن كـ الشركة الدامجة للشركات ذات مسؤولية محدودة شركة الداخلية للاستثمار والمسجلة تحت الرقم 10162 وغيرها المسجلة بأسماء اخرون سيتم الكشف عن أسمائهم وأسماء شركائهم وداعميهم الذين استولوا على العديد من شركات العقارات والفنادق والأراضي وغيرها هؤلاء الفاسدين يعملون من خلف الكواليس كي تبقى هذه المنظومة الفاسدة تعمل وتستولي على أموال الأردنيين كما استولوا على أموال الشعب العراقي دون حسيب او رقيب لكنهم تناسوا انهم يعملون في الأردن التي لا تترك الفاسد والمفسدين دون حساب تتركهم وتنتظر الوقت المناسب للحساب والان جاء وقت الحساب .

الرسالة التي سأوجهها الان أولا إلى جميع مؤسسات الدولة الأردنية وستكون الرسالة موجهة أولا إلى دولة رئيس الوزراء معالي رئيس مجلس النواب دولة رئيس مجلس الاعيان واوجه رسالة إلى فرسان الحق أبناء دائرة المخابرات العامة إلى مديرية الامن العام إلى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى هيئة مكافحة الفساد الى معالي وزير العدل رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز سعادة النائب العام على كل مسؤول لفتح ملف الكمال وشركائه الذين عاثوا في ارض المملكة الأردنية الهاشمية فساداً الذين تجبروا في التخريب والإفساد وتجاوز الحد في الظلم والشر والاستيلاء على أموال الأردنيين بالترهيب والتغول علبهم بالأموال الفاسدة التي سرقوها من العراق .

في الختام أقول وأكرر ما قلته سابقا أن المجتمع الحر يكفل لإفراده الأمان في حال ممارستهم للحرية بالنقض وكشف الفاسدين فلا يكفي تكرار أن أعلامنا حر دون وضع ضمانات لحماية من يعبر عن راية بحرية فيكشف وجه الحقيقة .

أقول أننا كمن وضع في خلاط كهربائي كبير يتحكم بأزراره كثيرآ من المتنفذون وأصحاب المصالح أمثال الكمال وشركائه فكلهم يتسابق على الكبس على زر التحكم الذي يدير هذا الخلاط بالاتجاه الذي يريده لصالح ( مجموعة الهوامير الفاسدة ) .

الفساد منتشر وكلما زدنا حديثآ نظريا عن الإصلاح زاد الفساد شراستآ على ارض الواقع وللأسف ضحاياه الضعفاء ومن لا ظهر ولا ملايين تسنده أو تسعف حظه وتصنفه من طبقة (VIP ) فالضعفاء فاسدون حقيرون أما الأقوياء فهم رجال أعمال متنفذين .!

أما الإعلاميون والصحفيون المستقلون على المحك يتعرضون للهجوم والمسائلة والتعتيم وأعاقة لتقدمهم في حال تقدم الفاسد بطلب لمحاكمتهم تصدر أحكام غيابية بحقهم ليتم إقصائهم وتشويه صورتهم لكي يمنعونهم عن ممارسة حقهم .

وبكل الم وخيبة أمل اجد أن عدم تطبيق كلام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح والحرية وحفظ كرامة المواطن لا يطبق على أرض الواقع ... بل ما يذوقه المواطن في حياته اليومية هو نتيجة تطبيق عكس إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ... وهنا يكمن ويفرض السؤال الكبير نفسه ماذا يعني ذلك أيها السادة المسئولين وأصحاب المراكز والنفوذ .

وهذه المرة السؤال لكم ونعدكم أن لن نجد الجواب الشافي الذي ينتظره المواطن ... سيكون السؤال مرفوعا إلى حضرة صاحب الجلالة ليتم البت فيه من قبل شخصه الكريم لكم .

في الختام اكرر بان المادة القادمة سيتم نشر باقي أسماء الهوامير الفاسدة وشركائهم وكل من يساندهم ويعمل على حمايتهم وتسهيل أعمالهم المشبوهة وسيكون لنا حديث مطول وخاصة اننا نتحدث عن مليارات سرقت ولا تزال تسرق من قوت الشعب .

وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :