.png)
بقلم : احمد صلاح الشوعاني
وكالة سباي سات الاخباري – عمان - نعلم جميعاً ان المرض الخبيث يبدأ
كـ نقطة لا يمكن مشاهدتها ومعرفتها بالعين المجردة او بلمسها باليد فلا بد ان تكون
هناك فحوصات وإجراءات وصور شعاعية خاصة للتعرف على المرض وتحديده ، ومن هنا اكرر بأن
الفساد هو المرض الخبيث الذي يبقى
ينتشر ما لم يتدخل الأطباء أصحاب الخبرة العلمية والعملية لخوض معركة البقاء
والصمود و القضاء على هذا المرض الخبيث
الفاسد اذا لم يجد العلاج المناسب ليتوقف سيبقى يكبر ويكبر وينتشر ويسحق كل من يقف
في طريقه وهذا لن يحصل مع مجموعة الفاسدين الذين سأتحدث عنهم وكنت قد تحدثت عن
شركاهم في المادة السابقة التي كتبت بعنوان (
الشوعاني يكتب ... بالأسماء : تورنيدو الفساد " متهمون بسرقة القرن
" يسرحون ويمرحون في الأردن دون حساب -بالوثائق ) وسنكمل المشوار مع شخصيات متجذرة في صناعة
الفساد مرتبطة أسمائهم في دعم المليشيات الإرهابية المحظورة .
سأبدأ من حيث توقفت في المادة السابقة وخاصة انني حذرت من أي تدخل من
داعمي الفساد هؤلاء الذين يعتقدون انهم أصحاب سلطة مأجورة بالدولارات المسروقة ولن اتردد بكتابة أسمائهم
في المادة القادمة .
اليوم سيكون الحديث مختصر بعض الشيء لكنه
يحمل الكثير من المفاجآت وخاصة ان بطل القضية هو نفس البطل في المادة السابقة
الشريك الذي أسس امبراطورية
لم يكن يعلم أي انسان في الأردن
كيف بدأ ومن اين جاء وكيف اصبح رجل اعمال ولكننا كشفنا في المادة السابقة بعض
مصادر الأموال وقيمتها وكيف حصل عليها ، ولكن في هذه المادة سيرى الجميع ان قضايا
الفساد اكبر بكثير مما يتخيل المواطن الأردني والعراقي الذين من حقهم معرفة اين وكيف ومن هم الذين
سرقوا أموالهم وكيف يقومون بتهريبها ومن يقومون بصرفها وكيف يتمتعون بها دون حسيب
او رقيب .
قبل بضع سنوات نشر عبر وسائل الاعلام العراقية ومن خلال اللجنة المالية النيابية العراقية ملف خطير جدا
كان الأولى ان يوضع هذا الملف امام جميع المؤسسات الأمنية في الأردن كونه يتحدث عن
شخصيات واموال خيالية دخلت الأردن واختفت كما نشر في التقرير الرسمي ( مصرف الهدى
ومالكه المدعو حمد ياسر محسن ) اللذين شملتهما عقوبات وزارة الخزانة الأميركية بسبب
المخالفات والجرائم التي ترتكب في مزاد العملية الأجنبية" وتحويل اموال الشعب
العراقي إلى خارج البلاد والغريب في
الموضوع أن تلك الأموال دخلت إلى الأردن واختفت حسب التقرير الذي سيتم نشره .
الغريب في القضية ان الشركاء في القضية يعملون جميعا من اجل نهب وسرقت
الأموال والاستحواذ على جميع الأسواق والتجارة بأي طريقة كانت .
بالعودة إلى التقرير الذي نشر
وبحسب تقرير اللجنة المالية النيابية العراقية قام المصرف بتحويل مبلغ ( "6.455.660.368 ) مليار دولار إلى حسابه في بنك الإسكان الأردني خلال ( السنوات 2012-2013-2014 ) وحوّل من هذا ( المبلغ
5.787.999.397 ) دولار إلى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الإسكان الأردني وقامت شركة الطيب بدروها في عام 2015 بتحويل ( مبلغ 5.704.158.579 ) مليار دولار إلى حساب
شركة كمال للصرافة في الأردن وهي شركة صرافة عادية قامت بدورها بتحويل هذه الأموال
إلى مستفيدين لا نعلم من هم ولا نعلم كيف
استخدموا هذه الأموال شركة كمال التي
يمتلكها المدعو إيهاب محمد امين عارف كمال الذي
قام بإخفاء الأموال حسب التقرير .
وفي عام 2015 وجهت اللجنة المالية النيابية العراقية كتاباً
بالعدد رقم 740 إلى هيئة النزاهة دعت فيه الهيئة إلى التحقيق في قيام المصرف
بتحويل أكثر من 6 مليارات دولار إلى الأردن لكن التحقيق لم يكتمل ومن هنا بدأت إمبراطورية الفساد
تتوسع في الأردن بفضل الأموال التي اخفاها كمال للصرافة وشركاءه .
وفي العام 2024 "قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيف مصرف الهدى كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال
بسبب استغلاله لوصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات خارجة عن القانون أجنبية
معينة مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري و الفصائل المسلحة المحددة بما في ذلك
الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مجموعات الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران بما في
ذلك كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وفرضت أيضا عقوبات اقتصادية على رئيسه التنفيذي
حمد الموسوي .
الجدير بالذكر بان ايهاب كمال هو من تحدثنا عنه بالمادة السابقة الذي
ساعد شركاءه كل من لؤي حسن علوان علون و أسامة حسام جودة سهر المعروفين ( بقضية سرقة
القرن المطلوبين للعدالة العراقية أصحاب شركة حمورابي للفنادق والاستثمارات
العقارية و شركة ماسة عمان للفنادق والمنشاة السياحية التي تم تأسسيهم بأموال الشعب العراقي ) .
اود ان اطرح سؤال لأصحاب القرار خلال تلك السنوات الم يطرح سؤال كيف ظهرت
إمبراطورية الفساد التي يمتلكها إيهاب كمال مالك شركة كمال للصرافة وشركاءه
في شركة حمورابي للفنادق والاستثمارات
العقارية و شركة ماسة عمان للفنادق والمنشاة السياحية التي باتت تسيطر على كافة القطاعات التجارية
والصناعية والخدماتية ولا تزال تتوسع في الأردن بشكل غير طبيعي .
الم يطرح سؤال من اين لكم هذا
لهؤلاء الفاسدين ... الم تطرح قضية الفساد والسرقة الخاصة بالفاسد حمد الموسوي
وكمال للصرافة قبل سنوات وقضية دعمهم للجماعات الإرهابية وقضية سرقة القرن وجميعها
موثقة لماذا لا يتم محاسبة هؤلاء الفاسدين
ومصادرة هذه الأموال وتقوم الدولة بإدارة الشركات التي تم نهبها والاحتيال على
المواطنين بها وسرقتها بطرق غير مشروعة ، متى سنرى هذه المجوعة خلف اسوار مراكز
الإصلاح والتأهيل وتعود الحقوق لأصحابها .
اكرر بأن الرسالة سأوجهها الان أولا إلى جميع مؤسسات الدولة الأردنية
وستكون الرسالة موجهة أولا إلى دولة رئيس الوزراء معالي رئيس مجلس النواب دولة
رئيس مجلس الاعيان واوجه رسالة إلى فرسان الحق أبناء دائرة المخابرات العامة إلى
مديرية الامن العام إلى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى هيئة مكافحة
الفساد الى معالي وزير العدل رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز سعادة
النائب العام على كل مسؤول لفتح ملف كمال وشركائه الذين عاثوا في ارض المملكة
الأردنية الهاشمية فساداً الذين تجبروا في التخريب والإفساد وتجاوز الحد في الظلم
والشر والاستيلاء على أموال الأردنيين بالترهيب والتغول عليهم بالأموال الفاسدة
التي سرقوها من العراق ويقومون بدعم الجماعات الإرهابية .
قبل الختام :
اكرر بان الفساد منتشر وكلما زدنا حديثآ عن محاربته وعن الإصلاح زاد الفساد شراستآ على ارض الواقع
وللأسف ضحاياه الضعفاء ومن لا ظهر ولا ملايين مسروقة تسنده أو تسعف حظه وتصنفه من طبقة (VIP ) فالضعفاء فاسدون أما الأقوياء
فهم رجال أعمال متنفذين كما هم ابطال سرقة القرن وشركائهم .
التقرير :
PRESS RELEASES
U.S. Treasury Takes Action to Protect
Iraqi Financial System From Abuse
January 29, 2024
FinCEN
Identifies Al-Huda Bank as a Primary Money Laundering Concern for Serving as
Conduit for Terrorist Financing by Iran
OFAC
Imposes Sanctions on Bank’s Owner
WASHINGTON – Today, the U.S.
Department of the Treasury is using powerful tools to protect the Iraqi and
international financial system from abuse by terrorist financiers, fraudsters,
and money launderers. Treasury is issuing a finding and notice of proposed
rulemaking (NPRM) that identifies Al-Huda Bank, an Iraqi bank that serves as a
conduit for terrorist financing, as a foreign financial institution of primary
money laundering concern. Along with its finding, the
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) proposed a rule that would sever
the bank from the U.S. financial system by prohibiting domestic financial
institutions and agencies from opening or maintaining a correspondent account
for or on behalf of Al-Huda Bank. In addition, the Office of Foreign
Assets Control (OFAC) is imposing sanctions on the bank’s owner.
Al-Huda Bank and its foreign
sponsors, including Iran and its proxy groups, divert funds that could
otherwise support legitimate business and the economic aspirations of the Iraqi
people. These bad actors fuel violence that threatens the stability of Iraq and
the lives of U.S. and Iraqi citizens alike. Treasury remains committed to its
longstanding shared work with the Government of Iraq to strengthen the Iraqi
economy and protect both the U.S. and Iraqi financial systems from abuse.
“Iraq has made significant progress
in rooting out illicit activity from its financial system, but unscrupulous
actors continue to seek to take advantage of the Iraqi economy to raise and
move money for illicit activity,” said Under Secretary of the Treasury for
Terrorism and Financial Intelligence Brian E. Nelson. “By identifying Al-Huda
Bank as a key money laundering channel for destabilizing terrorist activity by
Iran, proposing a special measure that will sever its correspondent banking
access, and imposing sanctions on its owner, we can help protect the Iraqi
financial system and its legitimate businesses, as well as the international
financial system, from abuse by Iran and other illicit actors.”
“Evidence available to FinCEN has
demonstrated that Al-Huda Bank served as a significant conduit for the
financing of Foreign Terrorist Organizations,” said FinCEN Director Andrea
Gacki. “We will continue to leverage the full range of Treasury authorities to
target terrorist financing while simultaneously supporting the legitimate use
of the international financial system.”
Last week, OFAC designated the Iraqi airline Fly Baghdad and its CEO for providing assistance to Iran’s Islamic
Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force (IRGC-QF) and its regional proxy
groups by transporting fighters and weapons. OFAC also designated three leaders
and supporters of Kata’ib Hizballah and a business that served as a cover for
Kata’ib Hizballah to move and launder funds. On November 17, OFAC designated
six individuals affiliated with KH following the group’s attacks against United
States personnel and partners in Iraq and Syria.
AL-HUDA BANK FINDING
As described in the finding, for
years, Al-Huda Bank has exploited its access to U.S. dollars to support designated
FTOs including the IRGC, as well as Iran-aligned Iraqi militia groups including
Kata’ib Hizballah and Asa’ib Ahl al-Haq. Moreover, the chairman of Al-Huda Bank
is complicit in Al-Huda Bank’s illicit financial activities including money
laundering through front companies that conceal the true nature of and parties
involved in illicit transactions, ultimately enabling the financing of
terrorism.
Since its establishment, Al-Huda
Bank has been controlled and operated by the IRGC and the IRGC-QF. After
establishing the bank, the Al-Huda Bank chairman began money laundering
operations on behalf of the IRGC-QF and Kata’ib Hizballah. Additionally,
Al-Huda Bank affords access to the U.S. financial system to actors known to use
fraudulent documentation, fake deposits, identity documents of the deceased,
fake companies, and counterfeit Iraqi dinar, providing opportunities to obscure
the identities of the transaction counterparties to correspondent banking
relationship providers. Of note, the chairman of Al-Huda Bank also is the
bank’s owner and president of the board of directors.
To protect U.S. banks from Al-Huda
Bank’s illicit activity, FinCEN is taking this action pursuant to section 311
of the USA PATRIOT Act. Section 311 actions alert the U.S. financial sector to
foreign institutions, such as Al-Huda Bank, that are of a primary money
laundering concern and through the public rulemaking process, prevent direct
and indirect access to the U.S. financial system.
The proposed imposition of special
measure five would prohibit domestic financial institutions and agencies from
opening or maintaining a correspondent account for or on behalf of this foreign
financial institution.
The full NPRM as submitted to
the Federal Register is available here.
Written comments on the NPRM may be submitted within 30 days of publication of
the NPRM in the Federal Register.
OFAC SANCTIONS
Today, OFAC designated Hamad
al-Moussawi, the owner and president of the board of directors of
Iraq’s Al-Huda Bank, for his support to the IRGC-QF, including through support
for its proxy militia groups in Iraq. Al-Huda Bank has exploited its access to
U.S. dollars to support foreign terrorist groups, including the IRGC-QF and
Kata’ib Hizballah. Today’s actions underscore the IRGC-QF’s abuse of the Iraqi
banking sector to gain access to the U.S. dollars and the international
financial system.
Al-Moussawi maintains relationships
with, and launders money for, the IRGC-QF and Kata’ib Hizballah. He
received guidance from the IRGC-QF to establish Al-Huda Bank to conduct money
laundering operations for Kata’ib Hizballah, which has a prominent role in
laundering money for the IRGC-QF. Al-Moussawi has used partially witting,
unaffiliated individuals to execute the purchase of U.S. dollars during
currency auctions held by Iraq’s central bank by using their identity documents
to circumvent limits on currency purchases. Since its inception, Al-Huda Bank
has used forged documents to execute at least $6 billion in wire transfers out
of Iraq.
Hamad al-Moussawi is being
designated pursuant to Executive Order 13224, as amended, for having materially
assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support
for, or goods or services to or in support of, the IRGC-QF.
SANCTIONS IMPLICATIONS
As a result of today’s OFAC action,
all property and interests in property of the designated persons described
above that are in the United States or in the possession or control of U.S.
persons are blocked and must be reported to OFAC. In addition, in general any
entities that are owned, directly or indirectly, individually or in the
aggregate, 50 percent or more by one or more blocked persons are also blocked.
Unless authorized by a general or specific license issued by OFAC, or exempt,
OFAC’s regulations generally prohibit all transactions by U.S. persons or
within (or transiting) the United States that involve any property or interests
in property of designated or otherwise blocked persons.
In addition, non-U.S. financial
institutions and other persons that engage in certain transactions or
activities with sanctioned entities and individuals may expose themselves to
sanctions or be subject to an enforcement action. The prohibitions include the
making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or
for the benefit of any designated person, or the receipt of any contribution or
provision of funds, goods, or services from any such person.
The power and integrity of OFAC
sanctions derive not only from OFAC’s ability to designate and add persons to
the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), but
also from its willingness to remove persons from the SDN List consistent with
the law. The ultimate goal of sanctions is not to punish, but to bring about a
positive change in behavior. For information concerning the process for seeking
removal from an OFAC list, including the SDN List, please refer to OFAC’s Frequently Asked Question 897 here. For detailed information on the process to submit a request
for removal from an OFAC sanctions list, please click here.
Click here for identifying information on the individual
designated today.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
