وكالة سباي سات الاخباري - عمان - نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي ستناقشه اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات.
ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التَسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص ليعتمدها البنك ما من شأنه التشجيع على الاستثمار.
ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
ويتضمن مشروع القانون إلزام الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.
ويعالج مشروع القانون تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
ويمنح المشروع مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، ويخفف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.
