الشوعاني يكتب ... رسالة امام عطوفة النائب العام لإعادة فتح ملف قضية شركة كمال للصرافة التي تحولت من البنك المركزي الاردني بتهم غسيل وتهريب ودعم الأرهاب .

0




ارشي تمشي : غسيل أموال ، وتمويل الإرهاب ، استيلاء على أموال الاخرين بطرق غير شرعية ، استغلال للنفوذ ، تحايل على القانون للحصول على الجنسية الأردنية ، غسيل : جنيهات تلمع مثل النار، دولارات، ريال سعودي ، دينار اردني .


بقلم : احمد صلاح الشوعاني


وكالة سباي سات الاخباري - عمان - قبل البدا بالحديث اود ان أوجه الرسالة وبشكل مباشر إلى عطوفة النائب العام لإعادة فتح ملف قضية شركة كمال للصرافة التي تحولت بخطاب البنك المركزي الاردني الذي قام بإرسال كتاب إلى النيابة العامة في قصر العدل يبين أن شركة كمال للصرافة قامت بتهريب مبلغ 500 مليون دينار من جمهورية مصر العربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لفتح ملف القضية والتحقيق من جديد ومعرفة من هو المسؤول عن اغلاق الملف القضية وكيف تم أغلاقه وما هي نتيجة التحقيق وما هو مصير تلك الأموال التي ترسل لتمويل الإرهاب ... ؟؟؟؟



اكرر الرسالة امام عطوفة النائب العام لإعادة فتح ملف قضية شركة كمال للصرافة المتهم بقضايا غسيل وتهريب ودعم الأرهاب .



اليوم سأتحدث عن قضية نشرتها وسائل اعلام مصرية وتناقلتها العديد من وسائل الاعلام العربية والاردنية في عام 2014 / 2015 حتى 20/1/2016 تفاصيل ما وصفتها بأكبر قضايا التهريب في مطار القاهرة والتي شملت تهريب مبالغ قدرت بأكثر من 95 مليون دينار اردني ( 500 مليون ريال سعودي هربت إلى المملكة الأردنية الهاشمية) وتهريب ملايين العملات بشكل أسبوعي إلى دبي والصين.




هذه القضية التي شهدت الكثير من التفاصيل من قبل الشهود في مصر وكانت شهادة أحمد منتصر عبد القادر – 31 سنة نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني أمام النيابة بتاريخ 8/1/2016 أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم السادس مصطفي محمد مصطفي همام وبحوزته مبلغ مالي قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي وأربعمائة ألف دولار أمريكي وثلاثة هواتف محمولة وجواز سفر وتذكرة سفر إلى دولة الأردن، وخطاب منسوب شركة كمال للصرافة يتضمن أن المبلغ المضبوط موجه لصالح الشركة المذكورة.



وهنا تؤكد التحقيقات حسب الاعترافات التي نشرتها المحكمة انه بتاريخ 7 يناير 2016 وحال تهريبه مبلغ أربعة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال سعودي وأربعمائة ألف دولار أمريكي إلى دولة الأردن وبرفقته المتهم السابع مهربا بدوره مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي وخمسمائة ألف دولار أمريكي تم ضبطه وبحوزته صورة من خطاب شركة كمال للصرافة مبين به اسمه والمبلغ محل التهريب.



وثبت من اطلاع النيابة العامة أنه من خلال ملف الإنابة القضائية الوارد من المملكة الأردنية الهاشمية أنه بمخاطبة الجمارك الأردنية أفادت بإفصاح المتهمين السادس/ مصطفى.م.م.ه والسابع محمد.ص.ع.ف والثامن حمدى.م.ع عند دخولهم للمملكة الأردنية الهاشمية عن مبالغ مالية بعملات مختلفة يعادل بالدينار الأردني ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف وأربعة وأربعين للأول واثنين وعشرين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة واثنين وخمسين للثاني و خمسة وعشرين مليونا ومائة وواحد وخمسين الفا واربعمائة وعشرة للثالث وثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأحد عشر ألفا ومائتين وخمسة وخمسين الرابع بإجمالي أربعة وتسعين مليونا ومائة وسبعة وأربعين ألفا ومائتين وواحد وستين دينارا أردنيا جميعها تحمل خطاب شركة كمال للصرافة .



هذه القضية التي تؤكد بان شركة كمال للصرافة التي يملكها المدعو إيهاب محمد امين عارف كمال وشركاءه في الاعمال المشبوهة الشركاء المنتشرين في جميع انحاء العالم همهم الأول غسيل الأموال بأي طريقة والقضية التي نفذوها في مصر تؤكد انهم مستعدون لفعل أي شيء والتضحية بمن يعمل معهم كما فعلوا بالضباط المصريين .



وهنا أقول ان ما نشر في المادة السابقة عن )مصرف الهدى ومالكه الشريك الرئيسي المدعو حمد ياسر محسن ) اللذين شملتهم عقوبات وزارة الخزانة الأميركية بسبب المخالفات والجرائم التي ترتكب في مزاد العملية الأجنبية" وتحويل اموال الشعب العراقي إلى خارج البلاد والغريب أن تلك الأموال دخلت إلى الأردن واختفت كما حصل مع الأموال التي هربت من مصر إلى الأردن تحث غطاء شركة كمال للصرافة هذه الأموال التي كان يرسلها لدعم المنظمات الإرهابية .



وكانت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانوسكي في تلك الفترة قد اكدت على إدراج "مصرف الهدى" ضمن قائمة العقوبات.


وقالت السفيرة في تغريدة لها عبر موقع "اكس": "قامت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم بتصنيف مصرف الهدى كمؤسسة رئيسية لغسل الأموال بسبب استغلاله لوصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم منظمات خارجة عن القانون أجنبية معينة مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفرضت أيضا عقوبات اقتصادية على رئيسه التنفيذي".


الجدير بالذكر بان ايهاب كمال هو من تحدثنا عنه بالمادة السابقة الذي ساعد شركاءه كل من لؤي حسن علوان علون و أسامة حسام جودة سهر المعروفين ( بقضية سرقة القرن المطلوبين للعدالة العراقية أصحاب شركة حمورابي للفنادق والاستثمارات العقارية و شركة ماسة عمان للفنادق والمنشاة السياحية التي تم تأسسيهم بأموال الشعب العراقي ( .



و تحدثت في المواد السابقة عن الاموال الخيالية التي دخلت الأردن واختفت بفضل شركة كمال للصرافة ومالكها المدعو إيهاب محمد امين عارف كمال وشركاءه الذين لا يعدون ولا يحصون كتبت بعنوان ) الشوعاني يكتب ... بالأسماء : تورنيدو الفساد " متهمون بسرقة القرن " يسرحون ويمرحون في الأردن دون حساب -بالوثائق ( وكتبت ( الشوعاني يكتب ... بالأسماء : تورنيدو الفساد " امبراطورية يقودها كمال للصرافة و بنك الهدى وشركة أبو سنبل للصرافة و شركة الاكوع مقرها لبنان و شركاهم – بالوثائق ) و سنكمل المشوار مع شخصيات متجذرة في صناعة الفساد مرتبطة أسمائهم في دعم المليشيات الإرهابية .



قبل ان اختم اود أن أقول أن القانون هو السيف القاطع والوسيلة العملية الفعالة لردع الفساد أمثال ايهاب كمال وشركاءه كل من لؤي حسن علوان علون و أسامة حسام جودة سهر وحمد ياسر محسن و لا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن تنهض وتضمن حقوق مواطنيها إلا إذا خضع الجميع للمساءلة بدءاً من أصحاب النفوذ دون استثناءات أو خطوط حمراء ولا بد من تطبيق القوانين بصرامة ومعيار واحد يضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.



وأن عدم القدرة على تقديم مرتكبي الانتهاكات و التجاوزات ومحاسبتهم وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة سيكون له اثار سلبية في المرحلة القادمة وخاصة من ينتظر الفرصة لمهاجمة الدولة . ؟



لا بد أن تقوم الدولة بملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة لإصدار الاحكام القضائية بحقهم فهي اهم ركائز تحقيق وضمان مبدأ عدم الافلات من العقاب . ؟



والسؤال من أين لك هذا يا إيهاب محمد امين عارف كمال انت و شركة كمال للصرافة وشركاءه الذين لا يعدون ولا يحصون ؟ لماذا لا يتم تفعيل مبدأ الإفصاح المالي والرقابة الصارمة على تضخم الثروات غير المبرر لهؤلاء الفاسدين الذين ذكرتهم في هذه المادة والمواد السابقة ؟.


ان تحقيق العدالة في أي مجتمع يتطلب محاسبة الفاسدين ليس فقط لاسترجاع حقوق الدولة وأموالها بل أيضا لتحقيق الردع العام والخاص بما يضمن الجانب الوقائي ومن اجل تحقيق العدالة في ردع الفاسدين المفسدين ومن هذا المنطلق يتوجب محاسبة الفاسدين اينما كانوا ومهما كانت صفتهم بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من عملية مكافحة الفساد والقضاء على هؤلاء الفاسدين المفسدين دون ان يفلت اي فاسد من العقاب الذي يستحقه .



في الختام اكرر بان المادة القادمة سيتم نشر باقي أسماء الهوامير الفاسدة وشركائهم وكل من يساندهم ويعمل على حمايتهم وتسهيل أعمالهم المشبوهة وسيكون لنا حديث مطول وخاصة اننا نتحدث عن مليارات سرقت ولا تزال تسرق من قوت الشعب .



وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية :












إرسال تعليق

0 تعليقات
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
إرسال تعليق (0)

#buttons=( أقبل ! ) #days=(20)

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك. لمعرفة المزيد
Accept !